مافيا الاثار المصرية

آثار مصر التي ظلت شامخة لآلاف السنين تشهد على عظمة حضارة المصريين القدماء، صارت الآن مهددة بالفناء، فإلى جانب إهمال اعمال الصيانة خاصة لمواجهة ارتفاع مستوى المياه الجوفية الذي بات يهدد بسقوط معبد الكرنك وتمثال ابو الهول، ظهرت في مصر عصابات منظمة تقوم بسرقة الآثار من المخازن والمتاحف وتهريبها الى خارج البلاد لبيعها في الاسواق العالمية، بل ان هذه العصابات ـ نظرا لعدم وجود من يردعها ـ تتولى بنفسها عمليات الكشف عن الآثار المدفونة تحت الارض وبيعها في الاسواق العالمية. ومن المؤكد ان كمية الآثار التي خرجت من مصر خلال السنوات العشر الماضية، تفوق في عددها اضعاف ما سرقه المستعمرون الاجانب خلال مائة وخمسين عاما، وبينما تعجز سلطات الجمارك المصرية في الكشف عن اطنان الآثار التي تغادر البلاد، تحتجز الموانئ والمطارات الاوروبية عشرات الآلاف من آثار مصر المهربة.
من المسؤول عن حماية بقايانا الاثرية التي تسرق وتهرب لتباع لهواة جمع التحف والمقتنيات، فقد شهدت السنوات العشر الماضية زيادة كبيرة في كمية الآثار المصرية المعروضة للبيع في مراكز المقتنيات والانتيكات في معظم المدن الرئيسية بأوروبا واميركا، كما تكاد غالبية المزادات التي تقيمها شركات عالمية ـ مثل كريستيز وساذربي ـ لا تخلو من قطع للآثار الفرعونية، بل ان هناك بعض المعارض التي تخصصت في بيع القطع الفنية الفرعونية فقط، يتم الاعلان عنها في مجلات الانتيك مثل ابوللو ومينيرفا وانتيكس، ولا يتورع المهربون من لصوص الآثار عن تكسير اللوحات التي لا تقدر بثمن الى قطع صغيرة حتى يتمكنوا من تهريبها بسهولة الى خارج البلاد. ولأن المتاحف العالمية تخشى اقتناء هذه الآثار المسروقة لما قد يترتب على ذلك من مطالبة الحكومات الوطنية باسترجاعها ينتهي المطاف بغالبية الآثار المعروضة للبيع الى قصور هواة جمع التحف والمقتنيات. وهكذا اصبحت الآثار المصرية مهددة بالضياع الى الابد داخل قصور هواة التحف.

* قضية الآثار الكبرى

* كشفت سلطات الامن المصرية عن عصابة خطيرة، تقوم بسرقة الآثار وتهريبها الى خارج البلاد، فيما عرف باسم «قضية الآثار الكبرى» وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهم الاول طارق السويسي، الذي شغل موقع امين عام الحزب الوطني بمنطقة الهرم في الجيزة. تبين ان السويسي قام بدور الوسيط بين عشرات من لصوص الآثار، وبين بعض المسؤولين عن سير الحركة في الجمارك، لتسهيل عمليات تهريب الآثار الى خارج البلاد من خلال بعض الموانئ البحرية والمطارات المصرية، كانت عمليات التهريب تتم في وضح النهار داخل «كونترات» ضخمة لا يسمح لموظفي الجمارك بتفتيشها. وبحسب ما نشرته جريدة الاهرام في 16 مايو (أيار)، القت هيئة الرقابة الادارية القبض على متهم آخر في قضية الآثار الكبرى، محمد ابراهيم فرج وهو منتج سينمائي، وقامت النيابة بمعاينة محل للمجوهرات بشارع الجمهورية، وعثرت بداخله على سرداب فيه مئات من القطع الاثرية، بعضها مسروق من المتاحف الحكومية. اعترف المتهمان بمتاجرتهما في الاثار منذ فترة طويلة، كما تم القبض على متهم ثالث هو محمد سيد حسن كبير مفتشي الاثار بمنطقة القرنة بالاقصر، الذي تبين انه اتفق مع السويسي على بيع عدد من القطع الاثرية التي لا تقدر بثمن، لتهريبها الى الخارج بعد ان اتفقا على احدى القطع مقابل مليون دولار، نظرا لاهميتها. تحول السويسي في زمن قصير من مواطن بسيط الى ملياردير كبير، قدرت ثروته بحوالي 3 مليارات جنيه مصري الى جانب مئات الملايين من الدولارات الاميركية. تمكن السويسي من تهريب آلاف القطع الاثرية خارج مصر، لتباع في الاسواق العالمية عن طريق مطار القاهرة الدولي، بمساعدة بعض اصحاب النفوذ داخل المطار.

* حاميها حراميها

* رغم ان وزارة الثقافة هي المسؤولة عن حماية الآثار ـ خاصة بعد ان صار وزيرها فاروق حسني مسؤولا أعلى للآثار ـ فهي لا تتخذ أي اجراءات فعالة لحماية التراث الحضاري للأمة المصرية، بل ان غالبية السرقات تمت اما بتواطؤ من رجال الآثار او بمشاركتهم الفعلية. ففي اوائل العام الحالي عثرت سلطات مطار القاهرة على 362 من قطع الآثار الصغيرة في حوزة محمد الصغير اثناء محاولته تهريبها الى اسبانيا، وعند سؤاله ابرز الصغير شهادة اصدرها له كريم ابو شنب، مسؤول امانة الآثار، يزعم فيها انها من منتجات خان الخليلي، مقابل رشوة 3 آلاف و334 جنيها، ورغم وجود 306 قضايا للاتجار في الآثار، و69 محاولة للحفر والتنقيب بصفة غير شرعية، فقد بينت تقارير جهاز المحاسبات عدم اتخاذ اجراءات عقابية الا في ثلاث قضايا فقط، كما اشارت التقارير الى ان اهم الاسباب التي ساعدت على سرقة الآثار، عدم وجود متاحف او مخازن مؤمنة، مما يؤدي الى تكديس آلاف القطع الاثرية داخل اماكن يسهل وصول اللصوص اليها لعدم وجود حراسة كافية، كما تبين ضعف الحراسة مما يسهل عمليات التعدي على الاثر، حيث يتمكن اللصوص من القيام بأعمال الحفر والتنقيب دون وجود عائق يمنعهم، وقام المحققون بضبط عدد كبير من القطع لها اهمية اثرية كبيرة في حوزة المهربين، لا يمكن تحديد قيمة مالية لها.

وفي 7 ابريل (نيسان) احبطت شرطة الآثار المصرية عملية بيع 20 تمثالا اثريا نادرا تعود الى مختلف العصور الفرعونية والبطلمية، من بينها تمثال إله الشر عند الفراعنة «ست» وتمثال إلهة الحب عند اليونان «افروديت» وتم ضبط التماثيل لدى ثلاثة تجار آثار في منطقة الجيزة كانوا في طريقهم لبيعها، وكانوا يخفونها داخل سرداب في منزل أحد المتهمين، وتبين ان المتهمين الثلاثة كانوا قد حصلوا على التماثيل اثناء التنقيب في أحدى المناطق الاثرية بالجيزة. وبعد بضعة ايام تمكنت مباحث السياحة والآثار من ضبط 193 قطعة عملة اثرية من الذهب الخالص، ترجع للعصر الاسلامي، بحوزة اربعة من عمال البناء عثروا عليها اثناء عملهم بأحد المساجد بطنطا، مخبأة داخل زلعة من الفخار، كان العمال يحاولون بيع العملات الاثرية مقابل نصف مليون جنيه مصري، عندما هاجمتهم الشرطة، كما ألقت مباحث السياحة والآثار في 19 مايو القبض على ثلاثة اشخاص بالمنيا وبحوزتهم تابوتان اثريان بداخل كل منهما مومياء لسيدة ملفوفة بالكتان، ترجع الى العصر الفرعوني المتأخر، اثناء محاولتهم بيعها لأحد تجار الآثار بمبلغ خمسة ملايين جنيه، كما تبين لرجال المباحث وجود عصابة في المنيا، تتولى الحفر بالمناطق الاثرية خلسة وتبيع الآثار للتجار. وقبل نهاية شهر مايو احبطت اجهزة الامن المصرية عملية بيع مخطوط اثري نادر لكتاب التوراة المقدس تمت سرقته من المتحف القبطي المصري، وكان اللصوس يحاولون بيعه الى عصابة متخصصة في تهريب الآثار الى الخارج مقابل ثلاثة ملايين جنيه. المخطوط مكتوب باللغة العبرية القديمة، ويعد النسخة الوحيدة على مستوى العالم، ويحمل تعاليم الديانة اليهودية بالكامل، وهو مكتوب على جلد الغزال بالمداد الاسود ويقع في مائة ورقة مساحة11/17 سنتيميترا تضم كل منها 21 سطرا، كما تم ضبط اناء من الخشب وفيه مادة الزئبق الاحمر واناء من النحاس يحمل زخارف ورسوما هندسية ومجموعة عملات من الذهب الخالص تعود الى العصور البطلمية والرومانية. وقررت لجنة من خبراء الآثار ان المخطوط لا يقدر بثمن، حيث ان قيمته التاريخية لا مثيل لها باعتباره الوحيد في العالم المكتوب بخط اليد لكتاب التوراة المقدس، كما قررت النيابة الادارية ابلاغ النيابة العامة في واقعة اختفاء 8 ايقونات اثرية من المتحف القبطي، واحالة المسؤولة السابقة عن العهدة بالمتحف للمحكمة التأديبية.

وقد طالب الدكتور ميلاد حنا في حديث له بجريدة اخبار الادب، ان يكون رئيس الجمهورية هو المسؤول عن آثار مصر.

وميلاد حنا كان استاذا بكلية الهندسة ووزيرا للاسكان، وهو من اهم المثقفين المصريين واكثرهم احتراما حيث ذكر: «اطالب ان تتبع الآثار رئيس الجمهورية، واعتقد ان الامر الآن اصبح اكثر الحاحا، فقد اتسعت ساحة العمل الاثري واصبحت هناك مصالح ومتاحف وآثار ومنقولات تسرق، لذلك فإن الامر يحتاج الى تنظيم.. لأن الآثار هي اكبر ثروة في مصر مثل مياه النيل والارض الزراعية، ومن هنا يصبح منطقيا ان يكون الحارس على آثار مصر وكنوزها هو رئيس الجمهورية».

ولله كل ده حصل
لا حول ولا قوة الا بالله

يا خرابي امته حصل ده يعني في عصابه جات غير العصابه بتاعت الشروق

ايوة شفت بقي يا ميتو تيتو في مافيا غيركم

ههههههههههههههههههههههههههه حلوه يا احمد

انت قصدك ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قصدي ان انتو المفيا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

انا شفت ما فيا احمد السقا

وعن قريب هتشوف مفيا الشروق